الإعدامات سلاح الحوثي للقضاء على الخصوم السياسيين بعد حوثنة القضاء.. "تقرير": 300 إعدام تحت محاكمات تفتقر للعدالة

سماء الوطن/خاص

أقدمت مليشيا الحوثي المدعوم من إيران، على إعدام أسير يتبع القوات الحكومية، شنقًا، الاثنين الماضي في السجن الحربي بالعاصمة صنعاء، بعد وقوعه في قبضتها قبل ثلاث سنوات.

وقالت مصادر حقوقية: أن "مليشيا الحوثي أقدمت على شنق الأسير محمد أحمد عبد الله وهبان ، أحد منتسبي القوات الحكومية في السجن الحربي في صنعاء".

وأوضحت المصادر، أن الأسير وهبان من أبناء منطقة المدان بمحافظة عمران شمال اليمن، وقع أسيرًا في قبضة مليشيا الحوثي في جبهة ماس بمحافظة مأرب ، شمال شرق اليمن بتاريخ 14 نوفمبر عام 2020م.

وأشارت المصادر، أن مليشيا الحوثي اتصلت الإثنين الماضي، بأسرة الأسير وهبان وطلبت منها الحضور لاستلام جثته.

وكانت مليشيا الحوثي، قد هددت أسرته في وقت سابق، بإعدامه، الأمر الذي أثار مخاوفها، وكانت تعد تلك التهديدات نوعًا من الضغط النفسي عليه وعلى أسرته، لكنها أقدمت على تنفيذ الجريمة بعد سنوات من الابتزاز.

وتعرض الجندي محمد وهبان خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقاً.

وجاءت هذه الجريمة بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

الحكومة تدين

ادانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد أحمد عبدالله وهبان (21 عام)، شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد ثلاثة اعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة رغوان محافظة مارب، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

ودعت الحكومة في بيان نشره وزير الإعلام بحكومة المناصفة، معمر الإرياني: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لاجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى.

وطالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء.

كما طالبت الحكومة المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".

ووثقت تقارير حقوقية، مطلع العام الجاري صدور تجاوزت 300  حكم إعدام من قبل محاكم خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خاضعة لسيطرتها. ومعظم تلك الأحكام ذات طابع سياسي وتم إصدارها في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة.

جرائم متكررة

وتُعد هذه الجريمة الثالثة التي ترتكبها مليشيا الحوثي في سجونها خلال أسابيع، بعد مسؤول الأمن والسلامة بمنظمة رعاية الأطفال باليمن هشام الحكيمي، وسجين آخر من أبناء محافظة البيضاء.

الذي اعتقله مايسمى بجهاز المخابرات التابع للحوثيين في صنعاء يوم 9 سبتمبر 2023 لمدة خمسة وخمسين يوما دون أن يعرف أحد من المقربين لهشام الحكيمي، وذويه ورفاق عمله ظروف الاختفاء وما يتعرض له من تعذيب، حتى أعلمت قيادة الحوثيين اسرته بعد ذلك باستلام جثته.

وحسب مصادر حقوقية في صنعاء قالت أن هشام تعرض للتعذيب الشديد من أجهزة مخابرات الحوثي، ولم تسمح هذه الأجهزة بالتواصل معه أثناء اخفائه قسرا، حتى أفضت عملية التعذيب الوحشية إلى وفاته.

وتمارس الجماعة الحوثية عملية إرهاب واسعة على أسر الضحايا والنشطاء الحقوقيين بحيث لا يتم متابعة ملفات التصفيات المستمرة في أجهزة المخابرات التابعة للجماعة.

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان رصدت مؤخرا، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي.