القرارات غير المعلنة .. منهج ”العليمي” في تمكين الإخوان المسلمين

القرارات غير المعلنة .. منهج ”العليمي” في تمكين الإخوان المسلمين

عبدالله المرادي :

يدرك أبناء محافظة مأرب أكثر من غيرهم سعي حزب الاصلاح لاخونة الدولة عبر اصدار قرارات لأعضاء حزب الاصلاح تمكنهم من مفاصل الدولة المختلفة ، ويكفي أن تزور محافظة مأرب لتعرف كيف يسيطر الاخوان المسلمون - وخاصة أبناء الهضبة والهاشميين - على مفاصل الدولة في ظل تهميش متعمد لأبناء مأرب رغم الكفاءات المتواجدة في هذه المحافظة التي تمثل العمق التاريخي والحضاري لليمن .

قيادات عسكرية ومدنية من حزب الاصلاح قدمت إلى مأرب وسيطرت على مفاصل مؤسسات الدولة ، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر في المحافظات الأخرى ، وفي الوزارات والمؤسسات العليا للدولة ، وحين تبحث عن سبب ذلك تجد أنها مؤامرة كبرى لتمكين جماعة الاخوان المسلمين من الحكم في اليمن ، ومهندس هذه المؤامرة هو عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة ، والاخواني الشاب الذي تم اعداده مبكراً لهذه المهمة .

في العام 2011 التقيت بعبدالله العليمي في مقيل عام في عدن بصحبة أحد الأصدقاء الذي أخذني إلى المقيل وعرفني بالعليمي بصفته خطيب ساحة الثورة في عدن ، وقد لاحظت في العليمي أنه يسمع أكثر مما يتكلم ، وإذا ما تكلم فهو حريص على ابداء صفة الاسلام الحداثي والمنفتح على كلامه .

في العام 2013 تفاجأت بقرار جمهوري بتعيين العليمي رئيسا لاحدى دوائر مكتب الرئاسة بدرجة وكيل وزارة وبدعم من الاخواني نصر طه مصطفى مدير المكتب حينها ، وليتم تعيينه بعد ذلك نائبا لمدير المكتب ثم مديرا للمكتب ليظل بعد ذلك مرافقا لهادي في كل نشاطاته وهو السلوك الغريب على مدير مكتب الرئاسة الذي يفترض به البقاء في مكتبه لادارة عمل المكتب .

عمل العليمي كحارس بوابة للرئيس عبدربه منصور وقام بعزله عن الأخبار والأحداث والمعلومات ، واستغل نفوذه وبالتنسيق مع نائب رئيس الجمهورية بتمرير مئات من القرارات الجمهورية والتي تمكن جماعة الاخوان المسلمين من مفاصل الدولة في الوزارات والمؤسسات وفي الجيش والأمن ، والأفضع من ذلك أن معظم هذه القرارات مخالفة للقانون ، بحيث تم اصدار قرارات بتعيين وكلاء وزارات ومحافظات لأشخاص غير موظغين وغير موجودين بالهيكل الوظيفي للدولة .

وقد عمل العليمي على سن سنة التعيين من خارج الهيكل الوظيفي للدولة ، وهو السلوك الذي تم به تعيينه رئيساً لإحدى دوائر مكتب الرئاسة حين تم تعيينه في هذا المنصب من خارج الهيكل الوظيفي ، ليتحول هذا السلوك المخالف للقانون إلى سلوك متبع في التعيينات المختلفة في مفاصل الدولة .

كذلك عمل العليمي على إثقال كاهل الدولة وزيادة أعبائها بتعيينات بالجملة وخاصة تعيينات وكلاء الوزارات والمحافظات ، ويكفي أن نعرف على سبيل المثال عدد الوكلاء في وزارات السياحة والاعلام والشباب والرياضة والادارة المحلية لنعرف حجم الفساد الذي يمارسه العليمي .

ومع تعالي بعض الأصوات المنتقدة لسياسة العليمي بالعبث بمؤسسات الدولة ، لجأ العليمي إلى القرارات الجمهورية غير المعلنة والتي لا تنشر في وسائل الاعلام الرسمية والتي تذهب بمعظمها لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين بهدف التمكين الكامل للجماعة من مؤسسات الدولة بحيث يبقى حزب الاصلاح هو الحاكم الفعلي لليمن حتى وإن لم يكن رئيس الجمهورية إصلاحيا .

أعتقد أن واجب الجميع اليوم أن يعي حجم الفساد الإداري الذي يهدد الدولة بسبب سياسات عبدالله العليمي ، ويجب على دول التحالف العربي والقيادة السياسية والأحزاب السياسية إدراك حجم هذا الخطر الذي يهدد الدولة بالانهيار ، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة عبر إقالة العليمي من منصبه وإلغاء جميع القرارات المخالفة التي أصدرت عبره ، وتقليل عدد الوزارات بحيث تبقى الوزارات السيادية فقط ، وكذلك تخفيض رواتب الوزراء والوكلاء وصرفها بالريال اليمني .

كما يجب أن يدرك الجميع خطر أخونة الدولة على مستقبل اليمن ، لأن سيطرة لون واحد على الحكم سيقود لإعادة انتاج الأزمات والحروب ، فاليمن لن تحكم إلا بالشراكة الحقيقية وبالنظام والقانون وبما اتفق عليه اليمنيون من مخرجات في مؤتمر الحوار الوطني ، وبمعايير الشفافية التي لا تعترف بالقرارات غير المعلنة .