الى متى ستضل شركة نفط عدن عاجزة امام ارتفاع المشتقات النفطية؟!

الى متى ستضل شركة نفط عدن عاجزة امام ارتفاع المشتقات النفطية؟!


 


 سماء الوطن/خاص
اصبحت شركة النفط تعيش وسط اجواء تشتيت لأعمالها وأهدافها الأساسية في عملية البناء والتنمية وتقديم الخدمات البترولية للسوق المحلي للمواطن، وكل ما يقوم فيها من أعمال فوضوية يعرقل أداء سير العمل الوظيفي ويقحم الشركة في أمور هدامة خارجة عن القانون لا تخدم مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للدولة وانما لها أبعاد خارجية وأجندات تخدم لوبي فساد يستفاد منه المتربصين والمتآمرين على هدم المنشأة الحيوية الذين بدورهم يقوموا بدعم هؤلاء بكافة أشكال الدعم المادي والمعنوي من أجل الإطاحة بكل المرافق الحيوية للدولة والسعي وراء عرقلة مهامها وسط صمت من قبل الحكومة التي تزعم انها شرعية فأين هي من كل هذا ؟؟
متخلية عن دورها
فشركة النفط تواصل عجزها التسويقي وتتخلى عن مسؤوليتها في ضبط أسعار المحروقات بالسوق المحلية فلازالت شركة النفط فرع عدن تواصل عجزها وإخفاقها في تسويق المحروقات بأربع محافظات بالأسعار الاعتيادية التي ينبغي ان يستقر عنده سعر البيع للتر الواحد لمادتي الديزل والبنزين، متخلية عن دورها كشركة وطنية مسؤولة عن تأمين المحروقات وتموين السوق المحلية بالمشتقات وبالأسعار الاعتيادية وفقاً للأسعار العالمية مؤخرا ارتفعت أسعار المحروقات لتصل صفيحة البنزين سعة 20 لتر إلى نحو 11500 ريال ، وهي قيمة خيالية وتفوق القيمة الفعلية والطبيعية المفترضة لسعر اللتر الواحد، بموجب الأسعار العالمية الحالية، في الوقت الذي التزمت فيه شركة النفط فرع عدن الصمت ولم تخرج لتوضح أسباب الزيادة الكبيرة ومدتها، غير أن مصادر عمالية أفادت أن هذه الزيادة مؤقتة، وجاءت نتيجة لعرقلة عمل الشركة دون الكشف عن الاطراف المتسببة الى ذلك نوهت بعض المصادر أن شركة النفط لم تعد تكترث بدورها في تسويق والنفط، وأصبحت تكتفي بهامش الربح الذي تكسبه من خلال العمولات التي تتحصل عليها من مبيعات المشتقات عبر اللجوء للشراء المباشر من تجار محليين وبأسعار خيالية ومبالغة بعد عجزها شراء كميات من الشركات العالميةغرد ابن حقات الطويل/ حساب بديل على منصة تويتر "شركة نفط عدن وخلال ثلاثة أشهر ترفع اسعار سعر الوقود 4 مرات منذ بداية هذا العام2021م..1- 6700 ر/ي2- 8000 ر/ي3. 10000ر/ي4. 10700ر/ي وتتحجج شركة نفط عدن بإرتفاع أسعار الوقود عالميا رغم انها تشتري شحنات المشتقات النفطية بأسعار زهيدة
نحن نستاهل فكلما صمتنا اضافوا لنا زيادة جديدة!!" فهل حتى شركة النفط تحتاج لانتفاضه ليعود لها رشدها
غياب دور الدولة
ويجب ان نلفت الى ان المصادر ذاتها اكدت أن شركة النفط هي شركة وطنية تابعة للدولة ولديها من الامتيازات ما يخولها الحصول على السيولة النقدية من العملة الأجنبية بالأسعار التي يقرها البنك المركزي وليس باسعار الصرف المرتفعة نسبياً في السوق المحلية فالمصادر المطلعة بالملف النفطي، أكدت أن شركة النفط اليوم، طالبة بالاضطلاع بدورها الوطني وتحمل مسؤوليتها في تسويق المحروقات وبالأسعار الطبيعة المتاحة مثلما كانت تؤدي هذا الدور في وقت سابق، وإذا كان هناك ما يعرقل نشاطها ودورها فينبغي عليها أم تطلع الرأي العام وتكشف عن المعرقلين، إما أن تتماهى مع أسعار البيع الحالية التي تفوق قدرة الشراء المعقولة والتي تُبين غياب دور الدولة وعجزها عن تسخير حقها في السيطرة والبيع والتسويق ووضع الضوابط امام نشاط القطاع الخاص فان هذا مؤشر خطير ينبغي للحريصين على الدولة تداركه سريعا، إما بتصويب وتصحيح نشاط الشركة أو استبدال قيادة جديدة للشركة بأخرى قادرة على الاضطلاع بدورها التمويني والتسويق في السوق المحلية.
صراع كشف الفساد !
ويجب اعادة التذكير لما جرى قبيل شهرين تقريبا عندما تحوَّل الفساد الذي تعيشه شركتا المصافي والنفط في العاصمة عدن إلى صراع بين الشركتين أدى تصاعده إلى كشف الكثير من الحقائق المتعلقة بعمليات فساد كان يديرها مسؤولو الشركتين وأدى تطور الصراع بين الشركتين إلى قيام شركة النفط بتوجيه اتهامات لشركة مصافي عدن بالتعدي على النشاط التجاري للشركة عبر تركيب مساكب وبيع المشتقات النفطية بشكل مباشر للسوق المحلية، وهو ما يلحق الضرر بشركة النفط وطالبت الشركة وزارة النفط آن ذاك بوقف تجاوزات مصافي عدن التي قالت أنها تعتدي على حقوق شركة النفط بهذه الممارسات، وإجبارها على العمل بالمحضر الموقّع بين الشركتين بتاريخ 10 يوليو 2019 وهدد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط -في بيان صادر عنه في ذاك الوقت باللجوء لعدد من الإجراءات لوقف التعدي على نشاط الشركة، مشيرا إلى أن شركة مصافي عدن لا تزال مستمرة في التعدي على نشاطها التجاري عبر تركيب مساكب وبيع المشتقات النفطية بشكل مخالف وأكد المجلس أنه لن يسمح بالتدخل في نشاط شركة النفط ومحاولات تدميرها لإشباع طمع بعض التجار والمتنفذين، مشيرا إلى أن هناك جهات تقف خلف تجاوزات وتعديات مصافي عدن ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركتين ويأتي تفجر الصراع بين الشركتين في وقت يؤكد سكان عدن بأن محطات الوقود الخاصة في عدن فرضت زيادة جديدة في سعره المرتفع في ظل عجز وفشل شركة النفط بعدن والحكومة التي لا دور لها على توفيره بأسعاره الرسميةوهذه الخلفات تكشف غيض من فيض فما خفي كان اعظم ويبدوا ان كل مسؤول يخطط للكم الذي سيستفيد منه خلال مسيرته المهنية لا بالانجاز الذي سيقدمه فهذه ليست اتهامات او ادعاءات وانما واقع يشرح ذاته
ختاما
يبقئ السؤال متى تعود شركة النفط لتسيد عملية تسويق المشتقات وتسيير العمل بالشكل القانوني والسليم كما يفترض ان تكون عليه شركة النفط من حيث المجهود الجبار والمساعي العظيمة التي يجب ان تبذا من قبل قيادة الشركة، وحيث أن هذه الخطوة اذا طبقت ستنهي كل مراحل الفساد وسماسرته ومن هنا سيعود للدولة هيبتها وسيادتها لمنشآتها الحيوية في القطاع النفطي بدلا" ما الحابل مختلط بالنابل" او فليتركوا كل هذه الاعمال لأيدي وكفائات جنوبية تكون اهل لاعمال دولتها.