اليمن.. مجلس الأمن ينعقد لبحث قضية "صافر" و"غرينبيس" تحذر من أكبر كارثة نفطية إقليمية في القرن الـ21

اليمن.. مجلس الأمن ينعقد لبحث قضية "صافر" و"غرينبيس" تحذر من أكبر كارثة نفطية إقليمية في القرن الـ21

سماء الوطن

 

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة لمناقشة آخر المستجدات حول قضية ناقلة "صافر" النفطية قبالة سواحل اليمن.

ومن المقرر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن اليوم على الإفادة التي سيقدمها المدير التنفيذي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا غيلاني، بخصوص آخر مستجدات قضية "صافر".

في غضون ذلك، حذرت منظمة "السلام الأخضر" ("غرينبيس")  المدافعة عن البيئة في بيان نشرته اليوم من أن قضية "صافر" تشكل تهديدا إنسانيا وبيئيا طويل الأمد وشيكا، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف التعامل مع المسألة.

وأكد المنسق الأول للحملات في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن "السلام الأخضر"، أحمد الدروبي، أن الناقلة المهجورة التي أكلها الصدأ يمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي أكبر بأربعة أضعاف من كارثة ناقلة "أكسون فالديز" عام 1989.

وأوضح المسؤول أن الحرائق الناتجة عن الانفجار المحتمل قد تفضي إلى تلويث الهواء مما سيجلب آثارا صحية خطيرة إلى المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وقال: "الأمر ليس في مما إذا كانت الكارثة ستقع بل متى ستقع!".

وشدد المسؤول على ضرورة أن تخرج الأمم المتحدة من المأزق وتفحص الناقلة وتضع وتنفذ خططا لتأمينها وإزالة النفط منها.

وأكدت المديرة التنفيذية لـ"السلام الأخضر"، جينيفر مورغان، أن قضية "صافر" تهدد بوقوع أكبر كارثة نفطية في الشرق الأوسط في القرن الـ21 قد تؤثر على الملايين في المناطق المجاورة.

وينعقد اجتماع مجلس الأمن اليوم بعد أن أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة المطلة على البحر الأحمر أن الجهود الرامية للسماح لخبراء أمميين بزيارة السفينة وتفقدها وصلت إلى طريق مسدود، بعد مفاوضات استمرت أشهرا.

وحمل الحوثيون في بيان الأمم المتحدة ودول التحالف العربي المسؤولية عن أي تسرب محتمل من "صافر".

وكتب رئيس "اللجنة الثورية" التابعة لـ"أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على حسابه في "تويتر" اليوم أن مجلس الأمن يتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور في اليمن، بعد القرار الذي تبناه في أواخر فبراير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يقضي بتمديد العقوبات الدولية بشأن اليمن.

وشدد الحوثي على أن ذلك القرار جاء بناء على تقارير استخباراتية لدول التحالف، متهما مجلس الأمن بـ"عدم تجريم دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه في إرهاب اليمن وحصاره ومنعهم بيع نفط صافر".

 

المصدر: RT