سماء الوطن تفتح ملف انتهاكات مليشيا الحوثي بالعملية التعليمية

سماء الوطن تفتح ملف انتهاكات مليشيا الحوثي بالعملية التعليمية

معاناة للطلاب وانتهاك حقوق المعلمين و تعديلات طائفية بالمناهج الدراسية
 


سماء الوطن - سامية المنصوري
تمر العملية التعليمية في المحافظات الشمالية المسيطر عليها مليشيا الحوثي بتدهور ومخاطر كبيرة، حيث تسعى المليشيات بكل طاقاتها ومنذ انقلابها إلى حرف التعليم للزج به في أتون الطائفية والعنصرية.
أدت سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة منذ انقلابها إلى وضع يدها على قطاع التعليم، كما تسببت سلوكياتها الانقلابية بحسب تقارير دولية في خروج أكثر من خمسة ملايين تلميذ وتلميذة من النظام التعليمي، تحت وطأة العوز والفاقة وعدم قدرة أولياء الأمور على الاستمرار في الإنفاق على أبنائهم.
ودفعت الجماعة بالآلاف من أتباعها إلى المدارس الحكومية بعد توقف الكثير من طواقم التعليم عن الذهاب إلى المدارس والبحث عن مهن بديلة لإعاشة أهلهم وذويهم في ظل قيام الجماعة بقطع الرواتب.
وفرضت الميليشيات على أغلب المدارس في مناطق سيطرتها الخضوع لتعليمات قادتها الخاصة بتحويل المدارس إلى أماكن للاستقطاب والتحشيد للمجندين من صغار السن، كما أقدمت على تحويل النشاط المدرسي إلى نشاط طائفي بالقوة.
انتهاكات بحق المعلمين
كما يعاني المعلمين في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المليشيا من العنف بأنواعه إضافة الى التهديد بتغيرهم و تغير كامل للكادر التربوي عند رفضهم لأوامرهم او في حال إعلان نقابة المعلمين إضرابًا للمطالبة برواتهم وعدم التعرض لهم.
واصل المعلمون في صنعاء تحديهم لميليشيا الحوثي الإيرانية وأضربوا عن العمل فيما واجهت الميليشيا الإضراب بحملة قمع شملت إيقاف مديري المدارس عن العمل والتهديد بالفصل للمضربين واستبدال المعلمات بعناصرها.
ونتيجة لجرائم الميليشيات المتنوعة بحق التعليم، فقد تشرد الآلاف من المعلمين من مدارسهم عقب إيقاف سلطات الميليشيات مستحقاتهم المالية منذ نحو 3 أعوام، الأمر الذي أدى للتأثير المباشر على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة.
وكشفت مصادر تعليمية أن الميليشيا أنزلت عناصرها إلى المدارس التي أضرب المعلمون فيها عن العمل للمطالبة برواتبهم المقطوعة منذ عامين، وقامت الميليشيا ـ، بإيقاف بعض من مديري المدارس عن العمل لعدم قدرتهم على إجبار المدرسين المُضربين عن العمل، كما هددتهم بالفصل واستبدالهم بآخرين من عناصرها إذا لم يعودوا للعمل رغم أنهم لا يتسلمون رواتب منذ عامين، كما قامت الميليشيا بسرقة المواد الإغاثية الشهرية المخصصة لهم من برنامج الغذاء العالمي منذ عام كامل.
وقالت المصادر إن عناصر الميليشيا في المناطق التعليمية انتشروا في المدارس الحكومية وأخذوا بمراقبة قوام الحضور والغياب وأنذروا إدارات المدارس بالتغيير إذا فشلوا في إرغام المعلمين على العودة إلى العمل دون المطالبة بالرواتب، كما هددوا جميع المعلمين بالفصل من الوظيفة وتوظيف بدلاً عنهم إذا استمروا في الإضراب.
وجاءت هذه التهديدات مع حملة اعتقالات طالت العشرات من الأشخاص بتهمة الارتباط بالحكومة الشرعية ضمن خطة الميليشيا للاحتفاظ بالمئات من المدنيين كرهائن لديها لمقايضتهم بمقاتليها الذين اسروا في جبهات القتال كما حدث مع الاتفاق الخاص بالأسرى والمعتقلين الذي وقع في السويد، حيث قايضت الميليشيا الآلاف من الناشطين والصحافيين والأقلية البهائية بالمئات من أسراها الذين ألقي القبض عليهم في جبهات القتال.
وكانت ميليشيا الحوثي قد حاولت فصل بعض المدرسين واستبدال آخرين، إلا أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وتهديد بإيقاف العملية التعليمية من قبل التربويين، وعندما أحضرت بعض المنتسبين للحوثيين للتدريس في المدارس، واجهوا سخرية واسعة من قبل الطلاب، خاصة وأن الذين أحضرتهم الميليشيا لم يدرسوا إلا كتابات مؤسس جماعة الحوثيين حسين الحوثي.
وبدورها، أشارت إحصائية رسمية إلى أن أكثر من 1300 معلم قتلوا منذ اشتعال الحرب في مارس (آذار) 2015 وحتى اليوم، فيما تعرض قرابة 3600 منهم للاعتقال والإخفاء القسري.
وأكدت الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام التربوي، تحول أكثر من «20 في المائة» من المعلمين إلى ممارسة أعمال قتالية، ولجأ المئات منهم إلى ممارسة أعمال أخرى نتيجة توقف مرتبات أكثر من 170 ألف تربوي منذ أعوام
وفي السياق ذاته، كشف تقرير نقابي حديث عن سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق العاملين بالقطاع التعليمي.
وأكد التقرير مقتل 1500 من العاملين في القطاع التعليمي بينهم معلمون ومعلمات وإصابة 2400 آخرين على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ 4 سنوات
وقال إن الاشتباكات المسلحة بالقرى والمدن، والقصف العشوائي على المدارس والمناطق الآهلة بالمواطنين، والتعذيب في أقبية السجون، وزرع الألغام والعبوات المتفجرة بالأحياء السكنية والمزارع والطرقات من قبل عناصر ميليشيا الحوثي، نجم عنه هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف العاملين بقطاع التعليم
وأشار إلى توثيق النقابة 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم ميليشيات الحوثي من منازلهم ومدارسهم ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلقَ عائلاتهم أي إجابة من الحوثيين بشأن مصيرهم.
ووفقاً للتقرير النقابي، فقد سجلت صنعاء أعلى نسبة من المخفيين قسرياً بمعتقلات الميليشيات بواقع 12 حالة، فيما توزع الباقون على بقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة وكلاء إيران.
كما وثق التقرير قيام الميليشيات منذ انقلابها على السلطة بهدم 44 منزلاً من منازل المعلمين وسوتها بالأرض باستخدام الألغام، في محافظات صعدة وعمران وحجة وصنعاء.
وأشار إلى أن 60 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع التعليمي باليمن البالغ عددهم 290 ألف موظف لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 3 أعوام بعد أن نهبتها الميليشيات الحوثية وسخرتها لأتباعها وللمجهود الحربي.
معاناة الطلاب من قبل مليشيا الحوثي
وقال المراقبون إن طلبة المدارس بمناطق سيطرة الانقلابيين یتعرضون بشكل متواصل لأبشع أنواع المعاناة والحرمان من حقوقهم. وأضافوا أن من أبرز تلك المعاناة التجنيد القسري للطلاب واستخدامهم محارق في الجبهات.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن ظاهرة تجنيد الأطفال بمناطق الانقلابيين تضاعفت في الآونة الأخيرة، لتصل إلى أرقام قياسية. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن الأطفال يشكلون ثلث المقاتلين في اليمن. وأكد رصد حالات تجنيد قسرية.
وبدورها، رصدت تقارير رسمية ودولية عدة سلسلة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات الممولة من إيران بحق الأطفال والطفولة في اليمن.
وأكدت الحكومة الشرعية في أحدث تقرير لها أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدمتهم في الصراع، فيما أكد مقتل 3 آلاف و279 طفلاً وطفلة في انهتاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال التقرير إن عمليات التجنيد الحوثية شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأیتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلية". وأضاف أن "الميليشيات عملت على حرمانهم من التعليم، إذ حرمت ميلوناً و600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال عامين ماضيين فقط، وأقدمت على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام 1600 مدرسة سجوناً وثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة".
ووثق أحدث تقرير للأمم المتحدة زيادة بمقدار 5 أضعاف في حالات تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقوداً للحرب التي يشنونها في مختلف الجبهات.
ويتخذ الأطفال أدواراً أساسية في القتال، بحسب تقرير سابق لمنظمة الطفولة (اليونيسيف)، مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. وأكدت المنظمة أنها تحققت من 848 حالة تجنيد لأطفال خلال عام واحد، وتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ليشاركوا في القتال.
ولم تتوقف جرائم الميليشيات عند الزج بطلبة المدارس من الأطفال بجبهات القتال، بل تعدت ذلك من خلال تدميرها الممنهج للعملية التعليمية برمتها. وأكدت منظمات أممية معنية بالتعليم والطفولة تحققها من 51 حادثة تتعلق باستخدام الحوثيين مدارس لأغراض عسكرية.
تعديلات طائفية للمناهج الدراسية
وبحسب معلمين في صنعاء، والحديدة، فقد عملت الميليشيات المدعومة إيرانياً، على إدراج التعديلات الطائفية على المناهج الدراسية بهدف إعادة إنتاج الجهل، وحشو أدمغة الطلاب بأفكار مغلوطة ومتطرفة سيكون لها مردود خطير على النسيج الاجتماعي وعلى مستقبل اليمن بشكل عام
وقال المعلمون في أحاديث متفرقة، إن وزير التربية بحكومة الانقلابيين يحيى الحوثي كشف قبل فترة باجتماع تربوي عن نية الجماعة إحداث تغييرات طائفية على المنهج الدراسي، إذ أفصح الوزير الحوثي حينها، وفق المعلمين، عن أن "المنهج من عهد مماليك حكموا اليمن قديماً وقاموا بتزييف التاريخ الإسلامي وأن المنهج خرج بأفكار تخالف أفكار الشعب اليمني".
وأضافوا أن "التعديلات الجديدة تضمنت تحريفاً واسعاً للتاريخ اليمني، وتمجيداً للحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة ترسيخه من جديد بعد أكثر من نصف قرن من الثورة عليه عام 1962 والانتقال للنظام الجمهوري"
وفي مقابل ذلك، حذرت هيئة علماء اليمن ومنظمات يمنية أخرى معنية بالتعليم، من تغيير الميليشيات للمناهج التعليمية، وتسميمهم عقول طلبة المدارس، بثقافات وأفكار، قالوا إنها "عنصرية وطائفية غريبة، تخدم مشروعهم الطائفي في اليمن والمنطقة، وتعمق الهوة الثقافية والفكرية التي صنعتها أخيراً، وتنتج جيلاً مفخخاً بالأفكار السلالية والمناطقة والطائفية"
وعلى مدى سنوات الانقلاب، شهد التعليم بمناطق سيطرة الجماعة انتكاسة كبيرة وأصبح طلاب المدارس ضائعين بين التسرب والتشرد وجبهات القتال، في حين من تبقى منهم بمدارسهم يجدون أنفسهم من دون معلمين في معظم شهور وأيام الفصل الدراسي.
حملة "العودة إلى المدارس"
وكعادة الميليشيات، التي تخالف بالأفعال كل ما تقول، فقد أطلقت مؤخراً وعبر وزارة التربية الخاضعة لسيطرتها ما سمّته حملة "العودة إلى المدارس" التي تسعى من خلالها لجلب الدعم المالي، عبر ما أطلقت عليه في وسائل إعلامها حشد الجهود الرسمية والشعبية وشركاء التعليم الدوليين لدعم عودة الطلاب للمدارس.
وبحسب مصادر تربوية بصنعاء، فقد تطرق اجتماع الميليشيات، الذي عقد أول من أمس بمبنى وزارة التربية، إلى ضرورة إعداد طرق وآليات لتفعيل المشاركة المجتمعية والشعبية والمنظمات المانحة للتمويل بالمال لما سمّته حملة "العودة للمدارس".
المصادر التربوية أكدت أن الميليشيات بدأت مؤخراً وكعادتها بالتخطيط لإطلاق حملات وبرامج باطنها النهب والسلب وجمع أموال طائلة لتمويل حروبها، وظاهرها دعم التعليم بمناطق سيطرتها.
ويسخر مسؤول تربوي بصنعاء من حديث الميليشيات عما سمّته حملة العودة إلى المدارس. وتساءل عن أي مدارس تتحدث الميليشيات التي سيعود إليها الطلاب لتلقي التعليم؟ وقال: «هل تركت الميليشيات المدارس بحالها ليتلقى الطلاب فيها التعليم الصحيح؟".
وقال المسؤول التربوي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "فترة وجيرة ويحل علينا عام دراسي جديد ونحن في ظل أوضاع بائسة يعيشها كل من المعلم والطلاب والعملية التعليمية على حد سواء»، مضيفاً أن «الميليشيات حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى جحيم مستعر تزايدت معه مآسي التعليم الذي بات يندثر مع كل عام وشهر ويوم يمضي من عمر الانقلاب".
وأكد أن جرائم الميليشيات متواصلة للقضاء على ما تبقى من التعليم والعملية التعليمية في اليمن. وأشار إلى سعي الجماعة من خلال جرائمها السابقة والحالية لتنفيذ أجندتها المستورة والمتعلقة بتغيير الفكر والهوية اليمنية بفكر إيراني طائفي ممنهج.
وعلى المنوال ذاته، أكدت باحثة أكاديمية يمنية أن الميليشيات الحوثية دمرت 80 في المائة من الأبنية المدرسية التي أصبحت خارج إطار العملية التعليمية في اليمن، الأمر الذي أكدت أنه أدى إلى تردي أوضاع التعليم في اليمن منذ انقلاب الميليشيات على السلطة في اليمن.
وقالت الدكتورة وسام باسندوه، وهي رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، خلال ورقة بحثية قدمتها بندوة نظمتها المبادرة العربية بالقاهرة أول من أمس بعنوان "التعليم والتحديات الراهنة بالمنطقة العربية"، إن "الميليشيات الحوثية قامت بعمليات تدمير ممنهجة لأوجه الحياة ومؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك يأتي استهداف قطاع التعليم من خلال تجنيد الأطفال وما سواه".
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من أطفال اليمن وشبابه أصبحوا محرومين من حقهم في التعليم والعمل اللائق والعيش الكريم لاحقاً وتضييع فرص تنمية اليمن مستقبلاً.