هبوط المعروض النقدي في قطر بأكثر من 4.5% خلال مايو

هبوط المعروض النقدي في قطر بأكثر من 4.5% خلال مايو

واصل الاقتصاد القطري تعرضه لخسائر فادحة، تسببت في أزمة شح في السيولة، حيث بدت أزمات اقتصاد قطر، واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وفضحت بيانات مصرف قطر المركزي، الوضع المتردي للسوق المحلي في قطر، إذ أظهرت النشرة النقدية، تراجع السيولة المحلية "المعروض النقدي م2" في قطر في نهاية مايو الماضي.

وسجلت قطر انكماشا في معروضها النقدي "الكتلة النقدية بالعملة المحلية"، بنسبة 4.51% خلال مايو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الخميس، أن المعروض النقدي في البلاد انكمش في مايو الماضي إلى 554.91 مليار ريال قطري (152.5 مليار دولار أمريكي).

بينما في مايو 2018، بلغ إجمالي قيمة المعروض النقدي في السوق القطرية نحو 581.155 مليار دولار أمريكي (159.7 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.

والمعروض النقدي، هو "إجمالي الأموال المتداولة عبر الاقتصاد، ويشمل ذلك النقد المادي المتداول (الورقي والمعدني)، والأرصدة البنكية، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والأشكال الأخرى من أشكال السيولة النقدية.

ويعني انكماش المعروض النقدي تراجع كميات النقد في السوق لأسباب مرتبطة بتراجع النشاط الاقتصادي، وتباطؤ دوران النقد داخل الأسواق المحلية، وله تأثيرات على النشاط الاقتصادي.

فيما تؤدي زيادة المعروض النقدي أو زيادة الكتلة النقدية في الأسواق المحلية إلى خفض أسعار الفائدة في البلاد وزيادة الاستهلاك والتوجه نحو الإقراض.

وتلجأ اقتصادات إلى تقليص المعروض النقدي للحفاظ على قيمة العملة المحلية من الهبوط، إذ تؤدي زيادة المعروض النقدي في بعض الأحيان إلى تراجع قيمة العملة أمام سلة النقد الأجنبية.

وشهد الريال القطري تذبذبات في أسعار صرفه، خلال الشهور الأولى من المقاطعة العربية له، دفعه إلى ضخ مزيد من النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.